فتاوى العلماء في مسألة استخدام البرامج و الكتب المقرصنة

فتوى اللجنة الدائمة

السؤال :
ما حكم نسخ برامج الكمبيوتر التي لم أشترها ؟

الجواب:
الحمد لله
عن هذا السؤال أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز :
والنص هو:
فتاوى اللجنة رقم 18453
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة
المفتي العام من المستفتي / ماجد عبادي محمد والمحال إلى اللجنة من الأمانة
العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2144) وتاريخ 8/5/1416هـ وقد سأل
المستفتي سؤالاً هذا نصه :
" أعمل في مجال الحاسب الآلي منذ فترة ومنذ
أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها ويتم ذلك دون
أن اشتري النسخ الأصلية لهذا البرامج علماً بان توجد على هذه البرامج
عبارات تحذيرية من النسخ مؤداها أن حقوق النسخ محفوظة تشبه عبارة ( حقوق
الطبع محفوظة ) الموجودة على بعض الكتب وقد يكون صاحب البرنامج مسلم أو
كافر وسؤالي هو هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا ….. ؟ "
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله
عليه الصلاة والسلام : ( المسلمون على شروطهم ) ولقوله عليه الصلاة
والسلام : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ) ولقوله علية الصلاة
والسلام ( من سبق إلى مباح فهو أحق به ) سواء كان صاحب هذا البرنامج مسلماً أو كافراً غير حربي لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم والله أعلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس/عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
الرئيس /عبدالعزيز بن عبدالله باز
عضو/صالح بن فوزان الفوزان
عضو/بكر بن عبدالله أبو زيد
المصدر : فتاوى اللجنة رقم 18453

وهذه هي صورة الفتوى

Click this bar to view the full image.

فتاوى العلماء في مسألة استخدام البرامج و الكتب المقرصنة Fatwa

================================================== ==========

فتوى العلامة العثيمين رحمه الله

السؤال:
ما
حكم نسخ برامج كمبيوتر نافعة من شرائط أصلية أصدرتها إحدى الشركات وذلك
إما للاستفادة الشخصية أو للتوزيع منها على الزملاء أو للبيع و هل يستوي
في ذلك أن تكون هذه الشركات تخص كفاراً أو مسلمين أم لا ؟

أجاب العلامة ابن عثيمين رحمه الله :
أولاً نسأل هل هذه الشركات التي أحضرت هذه الأشياء هل احتفظت لنفسها بحق
أو لا ؟ إن لم تحتفظ لنفسها بحق ، فلكل إنسان أن ينسخ منها سواءً لنفسه أو
وزع على أصحابه أو يبيع . لأنها لم تُحمَ ، و أما إذا قال حقوق النسخ محفوظة ، فهنا يجب أن نكون نحن المسلمين أوفى العالم بما يجب ، و المعروف أن النظام إذا احتفظ لحقه فإنه لا أحد يعتدي عليه
لأنه لو فُتح هذا الباب لخسرت الشركة المنتجة إيش ؟ خسارة بليغة ؛
قد يكون هذا الكمبيوتر لم تحصل عليه الشركة إلا بأموال كثيرة باهظة ،
فإذا نُسخ و وُزع صار الذي يباع بخمسمائة يباع كم ؟ خمسة ، و هذا ضرر ، و
النبي صلى الله عليه و سلم قال : (( لا ضرر و لا ضرار )) وهذا عام ، هذا
عام .
ولهذا أرجو أن يفهم المسلمون أن أوفى
الناس بالذمة و العهد هم المسلمون ، حتى إن الرسول عليه الصلاة و السلام
حذر من الغدر وأخبر أنه من صفات من ؟ المنافقين .
وقال
الله تعالى : (( ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها )) و ليس كل كافر يكون
ماله حلالاً أو دمه حلالاً ، الكافر الحربي كاليهود مثلاً هذا حربي ، وأما
من بيننا وبينه عهد ولو بالعهد العام فهو معاهد ، وقد قال النبي صلى الله
عليه وسلم : ((من قتل مُعاهداً لم يَرَحْ رائحة الجنة )) والمسلمين أوفى
الناس بالعهد .
فلذلك نقول : هذه المنتجات إذا كانت الشركات لم تحتفظ
لنفسها بشيء فالأمر فيها إيش ؟ واسع و إلا ضيق ؟ واسع ، انسخ منها لنفسك
أو لأصحابك أو وزع . إذا كانت قد احتفظت فلا .
يبقى
عندي إشكال فيما إذا أراد الإنسان أن ينسخ لنفسه فقط دون أن يصيب هذه
الشركة بأذى ، فهل يجوز أو لا يجوز ؟ الظاهر لي إن شاء الله أن هذا لا بأس
به ما دُمت لا تريد بذلك الريع و إنما تريد أن تنتفع أنت وحدك فقط فأرجو أن لا يكون في هذا بأس على أن هذا ثقيلة علي ، لكن أرجو أن لا يكون فيها بأس إن شاء الله
" - ثم سائل سأل و لكن لم يكن واضحاً في الشريط - "
فأجاب رحمه الله :
لا لا لا ، أنا أريد أن ينتفع بها هو بنفسه أو ينتفع بها آخر بالصوت فقط لا بأن يستنسخوها . نعم " انتهى

((( واعلم
رحمك الله أن كلام الشيخ الأخير المُعلم باللون الأخضر ليس فيه أن الشيخ
يبيح استخدام الكراك أو البرامج المقرصنة للفرد ! كما ظن البعض وفتاوى
الشيخ كثيرة جداً في هذا الشأن فيجب علينا أن نتبع فتاوى الشيخ الواضحة -
وما أكثرها ! -ولا نتبع الهوى ...هذا بالإضافة أن هذه البرامج ينهى عنها
ولي الأمر ويعاقب على ذلك بالسجن وتجب طاعته في ذلك كما لا يخفى.... )))

وهذه فتوى أخرى (صوتية) للعثيمين رحمه الله أيضاً :

السؤال: فضيلة الشيخ: حكم نسخ البرامج أشرطة الكمبيوتر إذا كانت غالية السعر؟

الجواب:
هي لا شك أنها تكلف تكاليف عظيمة على المخرج الأول وربما يقدرون الثمن حسب
التكاليف، فإذا نسخت منها وبعت منها بأقل فهذا من بيع المسلم على بيع
أخيه، وإذا قدر أنه كافر فالكافر والمعاهد له حق، لا يجوز الاعتداء على حقوقه،
لكن إذا قدر أن الثمن في الأصل باهظ جداً جداً وأن هذه المؤسسة قد استوفت
أكثر مما أنفقت فهنا تتدخل الحكومة في الموضوع وترغم الشركة بسعر مناسب
وإلا ترفع حقوقها.

المصدر :
لقاء الباب المفتوح [229]

ومن هنا لتستمع للفتوى عليك بالدقيقة 25:40

http://audio.islamweb.net/audio/list...audioid=112142

================================================== ===

وهذه فتاوى الشيخ الألباني رحمه الله

السؤال :
ما حكم رجل اشترى برنامجاً ونسخه ثم رد الأصل بحجة لم يعجبني علماً أن عليه حقوق النسخ محفوظة.؟ وقد حرم الشيخ فيها النسخ بجميع صورة لأنه من الخيانة ...

إضغط هنا لتسمع الفتوى

http://www.alalbany.name/audio/665/665_12.rm

ثم قال الشيخ بعد هذه الفتوى ما يلي وفيه المفيد والشيخ يُسمّي السي دي شريط فتنبه أخي ....

http://www.alalbany.name/audio/665/665_13.rm

1- الإمام العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله تعالى-

السائل: عندنا أشرطة برامج كمبيوتر تنزل على أشرطة. نشتري هذه الأشرطة أو
يعني أحد الإخوة أو بعض الإخوة يشتروا هذه الأشرطة مكتوب عليها بالإنجليزي
طبعا حقوق الطبع والنسخ محفوظة الإخوة يفعلوا ايش؟ الإخوة يشتروا هذا
مثلا البرنامج أو برنامج كمبيوتر يشتروه ويدفعوا ثمنه كاملا، طيب؟ وعندهم
الخيار إذا شائوا أن يبقوا هذا البرنامج أو أن يرجعوه، طيب؟ هم يشتروا هذا
البرنامج فينسخوه، طيب؟ ويعيدوه كما كان كما اشتروه إلى المحل و يقولوا
هذا مثلا لم يناسبنا أو هذا لم يعجبنا أو إنه صعب أو إنه دون ما أريد إلى
أخر ذلك من الأسباب يعني قد يختلقها الإنسان وقد يكذب وقد لا يكذب يستخدم
التورية يقول ما أعجبني ما ناسبني فبكل أدب وبكل صمت يعيدوا له الأموال
ويأخذوا هذا الشريط عملية النسخ هذه مع أنه مكتوب على الشريط حقوق النسخ
محفوظة عملية نسخ الشريط أولا شراء الشريط، نسخه، إعادته إلى المحل، وأخذ
الأموال بعد نسخ المنفعة يعني خلينا نتكلم بكلمات فقهية يعني أنت اشتريت
العين و المنفعة أخذت المنفعة أو نسخت المنفعة والشريط لم يتضرر إطلاقا لم
ينقص من الشريط أي مادة أو لم يحصل للشريط أي ضرر أو أي نقص وتعيد الشريط
كما كان كما اشتريته تماما إلا انك تستفيد من منفعة الشريط وتخزنه على
جهاز الحاسب. أنا وضحتها لحضرتك ولا؟
الشيخ: جدا.
السائل: الحمد لله. ما حكم الشرع في هذا؟
الشيخ: يا أخي هذا بلا شك يعني مع الأسف كانت أخلاق الكفار فصارت أخلاق
المسلمين. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أدبنا وأحسن تأديبنا وعلمنا
وأحسن تعليمنا وكان مما علمنا أن قال (( أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن
من خانك )) فلو أن مسلما اشترى ذلك الشريط المكتوب عليه أنه لا يجوز نسخه
لو اشتراه ولم يعده و لكنه استنسخ منه نسخا و أخذ يتاجر بها هذا لا يجوز
فما بالك فبعد أن استنسخ منها نسخة أعاد الأصل المنسوخ منه مدعيا نحو ما
ذكرت من الكذب الصريح المكشوف أو من التورية التي لا تجوز و لا أتصور إلا
أن يكون معها اقترن معها شيء من الكذب الصريح المهم أن هذه خيانة لا يجوز
للمسلم أن يقع في مثلها و لكن مع الأسف الشديد لقد سبق بعض المسلمين اليهود
الذين منهم صدرت القاعدة المادية الجافة وهي التي تقول (الغاية تبرر
الوسيلة) فهؤلاء يبررون أفعالهم بأن فيه منفعة باستنساخ نسخة من ذلك الشريط
و ما أضررنا بالشريط لكنهم يتجاهلون و لا أظن أنهم يجهلون أن الضرر أصاب
صاحب الشريط لأنه ما سجل إلا و قد كلفه ذلك مبالغ طائلة كما هو شأن بعض
الناشرين الذين يطبعون كتابا في مجلد أو أكثر فقد كلفهم ذلك مادة حيث صفوا
الأحرف و صوروا و.. و.. إلخ و نشروا فيأتي أخر و يأخذ ذلك لقمة سائغة
فيطبع الكتاب دون استئذان من المؤلف أو الناشر فهذا غدر وخيانة لا تجوز من
مسلم وحسبك الحديث السابق (( أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك
)) هذا الرجل باعك هذا الشريط على أساس ما تخونه على أساس ما تستنسخ منه
نسخة فهذا الذي فعله فقد خان ولا يجوز هذا في الإسلام ألبتة ولذلك فإذا
كان عندك من المسلمين المتغربين عن بلدهم وعن إسلامهم ربما انصحهم أن
يقلعوا عن مثل هذه الاختلاسات
السائل: ألا أتعامل معهم؟ يعني إذا عرض علي أحدهم؟
الشيخ: أبدا.
السائل: ألا استخدمه ؟
الشيخ: أنت تعينه على المنكر إذا فعلت و عساك ألا تفعل .
السائل: أنا ما فعلت أنا كنت متحرج منهم و متورع في هذه المسألة
الشيخ: جزاك الله خير
السائل: بارك الله فيكم طيب إذا كان البائع نفسه لا أقول يظن و إنما يعتقد
أن من يشتري الشريط ثم يعيده قد يستنسخ منه إذا كان البائع يعرف ؟
الشيخ: الظن لا يكفي في هذا, الظن لا يكفي ما دامت النسخة مطبوع عليها ما ذكرت أنفا

================================================== =======================================

والمعلوم ان استخدام البرامج المنسوخة وتداولها مما عمّت به البلوى واصبح مما لا تستنكره القلوب !

أرجو أن يجد الإخوة في هذه الفتاوى ما يُشجعهم علي تجنب كل ما لايرضي
الله، وخاصة في هذا الموضوع الذي ابتلينا به كلنا بلا استثناء - الا من
رحم الله - .

اني أدعو جميع الأخوة للإجتهاد في البحث عن البدائل المجانية - وما أكثرها ! - وينشرونها لتعُم الفائدة ولنكسر شوكة الشيطان الذي يزين انه لا يمكن الاستغناء عن هذه البرامج.

علما باني بدأت في البحث عن البرامج المجانية فقط، والحمد لله وجدت تقريبا
بديلا مجانياً لكل البرامج المشهورة والمستخدمة بكثرة وبخيارات متعددة .
وهذا بفضل الله ثم بفضل موضوع الأخ الفاضل أبو عبيد الله الوهراني وفقه
الله

وإلى كل من يبحث عن بديل للبرامج المقرصنة أهديهم هذا
الموضوع القيم للأخ الوهراني وفيه إن شاء الله تجد بغيتك من البرامج
المجانية القوية

إليكم إخواني الكرام برامج مجانية تغنيكم عن البرامج المقرصنة[إضافة مستمرة]ساهموا معنا

وكما قيل عن الأحاديث : (( إن في الصحيح غنية عن الضعيف ))

نقول : (( إن في الحلال غنية عن الحرام ))

ونقول : (( إن في المجان غنية عن ما يضعف الإيمان ))

ولا تحسب يا أخانا أن الأمر هيّن ....( !! )

وتذكر قوله تعالى : (( وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللهِ عَظِيمٌ ))

وتدبر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح :

" لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار "

فقال رجل من القوم : يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا

قال " وإن كان سواكا من أراك ( !! ) "

ويدخل في ذلك كما سبق بيانه حقوق الكفار الغير المحاربين ....

فابدأ أخي واشتري نسخة الويندوز XP وهي تكلف عندنا هنا في مصر حوالي 100 جنيه

فلا تبخل بجنيهات قليلة قد تكون سبباً في إنقاذك من النار !

وباقي البرامج التي تحتاج إليها فتجدها في هذا الرابط ...

وأسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تم الأتصال مني شخصيا في هذا اليوم بالإدارة العامة لحقوق المؤلف في المملكة العربية السعودية الرياض و تم

سؤال أحد المختصين بالحقوق كالآتي :

السؤال : كم سنة مدة حقوق الناشر لمؤلف توفي من أكثر من 60 سنة مثلا صحيح البخاري ؟

الجواب : 50 سنة .

سؤال : إذا حقوق الناشر 50 سنة كحقوق المؤلف ؟

الجواب : نعم .

قلت : طبعا كما في المرسوم الملكي تحسب من تاريخ النشر .

نظـام حماية حقوق المؤلف
1410هـ

[ فهرس المحتويات ]

نظـام حمـاية حقوق المؤلف 5
تعريفات 5
المادة الأولى ( 1 ) : 5
الباب الأولى 5
المُصنفات التي يُحمى مؤلفوها 5
المادة الثانية ( 2 ) : 5
المادة الثالثة ( 3 ) : 6
المادة الرابعة ( 4 ) : 6
المادة الخامسة ( 5 ) : 6
المادة السادسة ( 6 ) : 7
الباب الثاني 7
حقوق المؤلف 7
المادة السابعة ( 7 ) : 7
المادة الثامنة ( 8 ) : 7
المادة التاسعة ( 9 ) : 8
المادة العاشرة ( 10 ) : 9
المادة الحادية عشرة ( 11 ) : 9
المادة الثانية عشرة ( 12 ) : 9
المادة الثالثة عشرة ( 13 ) : 9
المادة الرابعة عشرة ( 14 ) : 9
المادة الخامسة عشرة ( 15 ) : 10
الباب الثالث 10
انتقال مُلكية حقوق المؤلف 10
المادة السادسة عشرة ( 16 ) : 10
المادة السابعة عشرة ( 17 ) : 10
المادة الثامنة عشرة ( 18 ) : 10
المادة التاسعة عشرة ( 19 ) : 10
المادة العشرون ( 20 ) : 10
المادة الحادية والعشرون ( 21 ) : 11
المادة الثانية والعشرون ( 22 ) : 11
الباب الرابع 11
نطاق حماية حقوق المؤلف ومُدِتها 11
المادة الثالثة والعشرون ( 23 ) : 11
المادة الرابعة والعشرون ( 24 ) : 11
المادة الخامسة والعشرون ( 25 ) : 12
الباب الخامس 12
أحـكام الإيـداع 12
المادة السادسة والعشرون ( 26 ) : 12
المادة السابعة والعشرون ( 27 ) : 12
الباب السادس 13
العُقوبات 13
المادة الثامنة والعشرون ( 28 ) : 13
المادة التاسعة والعشرون ( 29 ) : 13
المادة الثلاثون ( 30 ) : 13
المادة الحادية والثلاثون (31 ) : 13
أحـكام عـامة 13
المادة الثانية والثلاثون ( 23 ) : 13
المادة الثالثة والثلاثون ( 33 ) : 14
المادة الرابعة والثلاثون ( 34 ) : 14
الرقـم: م / 11
التاريخ: 19/5/1410هـ
بعون الله تعالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة

بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 13/4/1402هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (30) وتاريخ 25/2/1410هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً – الموافقة على نظام حماية حقوق المؤلف بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع
فهد بن عبد العزيز

قرار رقم (30) وتاريخ 25/2/1410هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس
الوزراء برقم 5/2768/ر وتاريخ 18/2/1405هـ المُشتملة على خطاب معالي وزير
الإعلام رقم م/و/246 وتاريخ 4/2/1405هـ بشأن مشروع نظام حماية حقوق المؤلف.
وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 13/4/1402هـ.
وبعد الاطلاع على مُذكرة هيئة الخُبراء رقم 194 وتاريخ 29/11/1409هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المُعد في شُعبة الخبراء رقم 195 وتاريخ 29/11/1409هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 25 وتاريخ 16/2/1410هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً – الموافقة على نظام حماية حقوق المؤلف بالصيغة المرفقة بهذا وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
ثانياً – يكون المستشار القانوني المشار إليه في الفقرة رقم (1) من المادة
الثلاثين المتعلق بتشكيل لجنة للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام
سعودياً.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء
نظـام حمـاية حقوق المؤلف

تعريفات

المادة الأولى ( 1 ) :
تدل المُصطلحات التالية حيثما وردت في هذا النظام على ما يلي:

المُـصـنـف: يُقصد به أي عمل أدبي، أو علمي، أو فني لم يسبق نشره.
المــؤلـف : أي شخص نُشر المُصنف منسوباً إليه سواء بذكر اسمه على
المُصنف، أم بأي طريقة من الطرق المُتبعة في نسبة المُصنفات لمؤلفيها إلا
إذا قام الدليل على عكس ذلك.
النـــشـر : هو نقل المُصنف بطريقة
مباشرة، أو غير مباشرة إلى الجمهور سواء بنقل المُصنف ذاته، أو استخراج
نُسخ، أو صور منه، أو من أي من أجزائه يمكن قراءتها، أو سماعها، أو
رؤيتُها أو أداؤها.
الابـــتكار : هو الإنشاء الذي توفرت فيه عناصر الجدة، أو تميّز بطابع خاص غير معروف من قبل.
الاستنــساخ: هو إنتاج نُسخة، أو أكثر من أحد المُصنفات الأدبية، أو
الفنية، أو العلمية أو أي صورة مادية بما في ذلك أي تسجيلات صوتية، أو
مرئية.
الفولكلور الوطني: يُقصد به جميع المُصنفات الأدبية، أو
الفنية، أو العلمية التي يُفترض أنها اُبتكرت في الأراضي السعودية من قبل
مؤلفين يُفترض أنهم يُعتبرون، أو كانوا يُعتبرون من المواطنين السعوديين،
وانتقلت من جيل إلى جيل وتشكل جزءاً من التراث الثقافي التقليدي السعودي.
الـــوزارة: وزارة الإعلام.
الــوزيـر : وزير الإعلام.

الباب الأولى

المُصنفات التي يُحمى مؤلفوها

المادة الثانية ( 2 ) :
يتمتع بحماية هذا النظام مؤلفو المُصنفات المُبتكرة في العلوم، والآداب،
والفنون أياً كان نوع هذه المُصنفات، أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتُها،
أو الغرض من تأليفها.
المادة الثالثة ( 3 ) :
تشمُل الحماية بموجب
عام مؤلفي المُصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة، أو الصوت، أو
الرسم، أو التصوير، أو الحركة وبوجه خاص ما يأتي:
1- الكُتب والكُتيبات، وغيرها من المواد المكتوبة.
2- المُصنفات التي تُلقى شفوياً كالمُحاضرات والخُطب والمواعظ، وما يُماثلها كالأشعار والأناشيد.
3- المؤلفات المسرحية والتمثيليات والاستعراضات ونحو ذلك من العروض التي تؤدى بحركات.
4- المُصنفات التي تُعد خصيصاً لتُذاع أو تُعرض بوساطة الإذاعة أو التليفزيون.
5- أعمال الرسوم وأعمال الفن التشكيلي والعمارة والفنون الزُخرُفية والحياكة الفنية.
6- أعمال الفنون التطبيقية سواء كانت حرفية أم صناعية.
7- أعمال التصوير الفوتوغرافي بما في ذلك الأعمال التي يُستخدم فيها أسلوب
شبيه بالتصوير الفوتوغرافي مثل الصور الثابتة المنقولة عن طريق
التليفزيون، ولكنها غير مثبته على دعامة مادية.
8- الصور التوضيحية
والخرائط الجُغرافية والتصميم والمُخططات (الرسوم الكروكية) والأعمال
التشكيلية المُتصلة بالجُغرافيا والطُبوغرافيا وفن العِمارة والعلوم.
9- المُصنفات المُجسمة المُتعلقة بالجُغرافيا أو الطُبوغرافيا أو العِمارة أو العلوم.
10- برامج الحاسب الآلي.

المادة الرابعة ( 4 ) :
تشمُل الحماية عنوان المُصنف إذا كان متميزاً بطابع ابتكاري، ولم يكن لفظاً جارياً للدلالة على موضوع المُصنف.

المادة الخامسة ( 5 ) :
يتمتع بالحماية المُقررة بمُقتضى هذا النظام أيضاً:
1- من قام بإذن من المؤلف بترجمة المُصنف إلى لُغة أُخرى.
2- من قام بتحقيقه أو بتلخيصه أو بتحويره أو بتعديله أو بشرحه أو بالتعليق عليه بأي صورة تظهره في شكل جديد.
3- مؤلفو الموسوعات، والمُختارات من الشعر أو النثر وغيرها التي تُعتبر من حيث اختيار وترتيب محتوياتها أعمالاً فكرية ابتكارية.
4- الحماية التي تتمتع بها المُصنفات المذكورة في الفقرات (1، 2، 3) لا
تخل بأي حال بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المُصنفات الأصلية.

المادة السادسة ( 6 ) :
لا تشمُل الحماية المُقررة بمقتضى هذا النظام:
1- الأنظمة والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية والاتفاقات
الدولية وسائر الوثائق الرسمية، وكذلك الترجمات الرسمية لهذه النصوص، مع
مُراعاة الأحكام الخاصة بتداول هذه الوثائق.
2- ما تنشُره الصُحف والمجلات والنشرات الدورية (والإذاعة والتلفزيون) من الأخبار اليومية أو الحوادث ذات الصبغة الإخبارية.

الباب الثاني
حقوق المؤلف

المادة السابعة ( 7 ) :
1- تكون الحقوق التي يحميها هذا النظام في الأصل ملكاً للمؤلف أو المؤلفين الذين ابتكروا المُصنف
2- يكون للمؤلف الحق في القيام بكل أو أي من التصرفات الآتية حسب طبيعة المُصنفات موضوع الحق:
أ‌) نسبة مُصنفه إلى نفسه، ودفع أي اعتداء على حقه فيه، وله كذلك الاعتراض
على كل تحريف أو تشويه أو أي تعديل أو تغيير لمُصنفه أو كل مساس آخر بذات
المُصنف يكون ضاراً بشرفه أو بسمعته.
ب‌) نشر مُصنفه أو تسجيله أو عرضه أو نقله أو ترجمته وتقرير ما يتعلق بذلك من شروط وقيود.
ت‌) إدخال ما يراه من تعديل أو إجراء أي حذف من مُصنفه.
ث‌) سحب مصنفه من التداول.
ج‌) استغلال مُصنفه مالياً بأي طريقة من طرق الاستغلال المشروعة.

المادة الثامنة ( 8 ) :
تُعتبر أوجه الاستخدام التالية للمُصنف المحمي بلُغته الأصلية، أو بنصه
المُترجم مشروعة دون الحصول على موافقة المؤلف، وذلك استثناء من أحكام
المادة السابعة:
1- استنساخ ذلك المُصنف أو ترجمته أو اقتباسه أو تحريره بأي شكل آخر وذلك للاستعمال الشخصي الخاص دون سواه.

ملاحضة : ذكر الشيخ الكتور عبدالرحمن السند في رسالته للدكتوراه الأحكام الفقهية

للتعاملات الألكترونية ( الحاسب الآلي و شبكة المعلومات (الإنترنت)) قال لكن الذي

يظهر من إلإطلاق في فتوى اللجنة الدائمة أن هذا غير معتبر و المعتبر عندهم هو

المحمي و الغير محمي فقد ورد في الفتوى ( لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها

نسخها إلا بأذنهم )

لا أضنه يقصد بالإستعمال الشخصي إلا أن عند شراء برنامج من بعض الشركات

يكون في العقد رخصة البرنامج الأصلي و السماح بنسخ البرنامج نسخة أخرى

شخصية تسمى إستعمال شخصي و هذا فقط في بعض الشركات مثال تذكر الشركة

السماح بالبرنامج الاصلي للكمبيوتر الثابت الشخصي و نسخة للكمبيوتر المحمول

الشخصي أو نسخة لكمبيوتر العمل الشخصي .

1- الاستشهاد بفقرات من ذلك المُصنف في مُصنف آخر بشرط أن يكون ذلك
الاستشهاد مُتمشياً مع العُرف وأن يكون الاستشهاد بالقدر الذي يُبرره الهدف
المُنشود وأن يذكر المصدر واسم المؤلف في المُصنف الذي يرد فيه
الاستشهاد.
2- الاستعانة بالمُصنف على سبيل الإيضاح في التعليم بوساطة
مطبوعات أو برامج إذاعية أو تسجيلات صوتية مرئية وفي الحدود التي يُبررها
الهدف المنشود، أو بث العمل المُذاع لغايات مدرسية أو تربوية أو جامعية أو
لغايات التدريب المهني – بثاً بغرض التعليم – بشرط أن يكون هذا الاستخدام
مُتمشياً مع العُرف، وأن يذكر المصدر واسم مؤلف المُصنف المُستخدم في
المطبوع أو البرنامج الإذاعي أو التسجيل.
3- استنساخ أو نشر المقالات
الإخبارية السياسية أو الاقتصادية أو الدينية المنشورة في الصُحف أو
الدوريات، وكذلك المُصنفات الإذاعية ذات الطابع المُماثل بشرط ذكر المصدر
بوضوح واسم المؤلف إن وجد.
4- استنساخ أي مُصنف يمكن أن يُشاهد أو
يُسمع بمناسبة عرض أحداث جارية عن طريق التصوير الثابت أو المُتحرك بشرط
أن يكون ذلك في حدود الهدف الإعلامي المُراد تحقيقه ومع الإشارة إلى اسم
المؤلف.
5- استنساخ أي مُصنف أدبي أو فني أو علمي بالتصوير الفوتوغرافي
أو بطريقة مشابهة إذا كان قد سبق وضعه في مُتناول الجمهور بصورة مشروعة،
وذلك إذا تم الاستنساخ من قبل مكتبة عامة أو مركز توثيق غير تجاري أو
مؤسسة علمية أو معهد تعليمي بشرط أن يكون ذلك الاستنساخ وعدد النُسخ
مقصوراً على احتياجات أنشطتها وبشرط ألاَّ يضر ذلك الاستنساخ بالاستغلال
المالي للمُصنف أو يتسبب في ضرر لا مبرر له للمصالح المشروعة للمؤلف.

6- استنساخ الخُطب والمُحاضرات والمُرافعات القضائية وغيرها من المُصنفات
المُشابهة المعروضة علناً على الجمهور وذلك إذا تم الاستنساخ من قبل
الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام بشرط ذكر اسم المؤلف بوضوح وعلى أن
يحتفظ المؤلف بحق نشر هذه المُصنفات بالطريقة التي يراها
7- عرض أو
أداء أو تمثيل المُصنف بعد نشره في جمعية أو نادِ أو مدرسة مادام هذا
العرض أو الأداء أو التمثيل لا يأتي بأي حصيلة مالية بطريقة مُباشرة أو
غير مُباشرة.
8- إيقاع أو أداء المُصنف بعد نشره من قبل الفُرق
الموسيقية التابعة للقوات العسكرية أو الفرق التابعة للدولة أو الأجهزة
ذات الشخصية المعنوية العامة مادام هذا الإيقاع أو الأداء لا يأتي بأي
حصيلة مالية بطريقة مُباشرة أو غير مُباشرة.
9- التقاط صور جديدة لأي
شيء سبق تصويره فوتوغرافياً ونُشرت الصورة حتى ولو أُخذت الصور الجديدة من
ذات المكان وفي نفس الظروف التي أُخذت فيها الصورة الأولى.

المادة التاسعة ( 9 ) :
1- إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مُصنف بحيث لا يمكن فصل دور أي منهم في
المُصنف يعتبرون جميعاً شُركاء بالتساوي في ملكية المُصنف، ولا يجوز لأي
منهم منفرداً مُباشرة حقوق المؤلف المُقررة بمُقتضى هذا النظام ما لم يُتفق
كتابة على خلاف ذلك.
2- إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مُصنف بحيث
يمكن فصل دور كل منهم في المُصنف المُشترك، كان لكل منهم الحق في استغلال
الجزء الخاص به على حِدة بشرط ألا يضُر ذلك باستغلال المُصنف المُشترك ما
لم يُتفق على غير ذلك.
3- المُصنف الجماعي هو المُصنف الذي يشترك في
وضعه جماعة بتوجيه من شخص طبيعي أو معنوي يتكفل بنشره تحت إدارته وباسمه،
ويندمج عمل المُشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص
الطبيعي أو المعنوي بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المُشتركين وتُمييزُه على
حِدة، ويُعتبر الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي وجه ونظم ابتكار هذا المُصنف
مؤلفاً ويكون له وحدُه الحق في مباشرة حقوق المؤلف.

المادة العاشرة ( 10 ) :
يجوز للوزارة التصريح بنشر واستنساخ المُصنفات لأغراض تربوية أو تعليمية
أو ثقافية أو علمية بعد مُضي ثلاث سنوات من تاريخ نشرها لأول مرة إذا ثبت
أن المؤلف أو من ينوب عنه رفض دون عذر مقبول نشر أو استنساخ المُصنف، وذلك
دون إخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا النظام، وتُحدد الوزارة
شروط التصريح بهذا النشر أو الاستنساخ، ويجوز للمؤلف أو من ينوب عنه
التظلم من قرار الوزارة أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
إبلاغه بقرار الوزارة.

المادة الحادية عشرة ( 11 ) :
يجوز
للإذاعة والتليفزيون دون إلحاق ضرر بحقوق المؤلف أن تُعِد لبرامجها
وبوسائلها الخاصة تسجيلاً في نسخة واحدة أو أكثر لأي مُصنف يُرخص لها بأن
تُذيعه أو تعرضه، ويجب إتلاف جميع النُسخ في فترة لا تتجاوز سنة اعتباراً
من تاريخ إعدادها أو مدة أطول يوافق عليها المؤلف، غير أنه يجوز الاحتفاظ
بنسخة من هذا التسجيل ضمن محفوظات رسمية إذا كان تسجيلاً وثائقياً فريداً.

المادة الثانية عشرة ( 12 ) :
لا يحق لمن قام بعمل صورة أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصل الصورة أو نسخاً
منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم، ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر
الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علناً أو كانت تتعلق برجال رسميين أو
أشخاص يتمتعون بشهرة عامة أو سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام،
وللشخص الذي تُمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصُحف والمجلات وغيرها من
النشرات المُماثلة حتى ولو لم يأذن بذلك عامل الصورة كل هذا ما لم يوجد
اتفاق على خلافه، وتسري هذه الأحكام على الصورة أياً كانت الطريقة التي
عُملت بها.

المادة الثالثة عشرة ( 13 ) :
للمؤلف وحدُه الحق في نشر رسائله ولكن لا يجوز مباشرة هذا الحق دون إذن المرسل إليه إذا كان من شأن النشر أ، يلحق به ضرراً.

المادة الرابعة عشرة ( 14 ) :
يُعتبر باطلاً تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المُستقبلي.

المادة الخامسة عشرة ( 15 ) :
1- يُعتبر الفولكلور الوطني ملكاً عاماً للدولة وتمارس الوزارة حقوق المؤلف عليه.
2- يحظر استيراد أو توزيع نُسخ المُصنفات الفولكلورية أو نُسخ الترجمات
وغيرها للفولكلور الوطني المُنتجة خارج المملكة دون ترخيص من الوزارة.

الباب الثالث

انتقال مُلكية حقوق المؤلف

المادة السادسة عشرة ( 16 ) :
حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا النظام قابلة للانتقال كُلها أو بعضها
سواء بطريق الإرث أو التصرف القانوني، ويجب أن يكون التصرف القانوني ثابتاً
بالكتابة ومحدداً لنطاق الحق المنقول.

المادة السابعة عشرة ( 17 ) :
1- تنتقل جميع الحقوق المُقررة بمُقتضى هذا النظام لورثة المؤلف من بعده.
2- إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر أو بتعيين موعد له وجب تنفيذ وصيته في تلك الحدود.
3- إذا كان المُصنف عملاً مُشتركاً وتوفي أحد المؤلفين بلا وارث فإن نصيبه يؤول إلى من يستحقه حسب أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة الثامنة عشرة ( 18 ) :
إذا لم يُباشر ورثة المؤلف أو من يخلفه الحقوق التي انتقلت إليهم بموجب
المادة السابعة عشرة من هذا النظام ورأى الوزير أن المصلحة العامة تقتضي
نشر المُصنف، يجوز له أن يطلب بخطاب مُسجل من ورثة المؤلف القيام بنشر
المُصنف، ويجوز له في حالة عدم قيامهم بذلك خلال سنة من تاريخ الطلب أن
يأمر بنشر المُصنف بعد سماع وجهة نظرهم أمام ديوان المظالم وأن يدفع لورثة
المؤلف تعويضاً عادلاً.

المادة التاسعة عشرة ( 19 ) :
يجب
على دور النشر التي تقوم بنشر المؤلفات المكتوبة أن تبرم عقوداً كتابية مع
أصحاب حق المؤلف، وتُحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك.

المادة العشرون ( 20 ) :
يجب على منتجي المُصنفات الفنية أن يبرموا عقوداً كتابية مع أصحاب حق
المؤلف الذين ستُستعمل مُصنفاتهم في هذا الإنتاج، وتُحدد اللائحة التنفيذية
الضوابط اللازمة لذلك.

المادة الحادية والعشرون ( 21 ) :

على المؤلف أن يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل استعمال الحق المأذون به، ومع
ذلك يجوز للمؤلف سحب مُصنفه من التداول أو إجراء أي تعديل أو حذف أو
إضافة فيه بعد الاتفاق مع المأذون له بمباشرة الحق، وفي حالة عدم الاتفاق
يُلزم المؤلف بتعويض المأذون له تعويضاً عادلاً يُدفع في غضون أجل تُحدده
الوزارة في حالة عدم اتفاقهما عليه.

المادة الثانية والعشرون ( 22 ) :
مع مُراعاة ما ورد في هذا النظام يقع باطلاً كُل تصرف في حقوق المؤلف من
أي شخص غير مأذون له من مالك حق المؤلف، ولا يترتب على ذلك التصرف أي أثر
قانوني في مواجهة مالك حق المؤلف.

الباب الرابع

نطاق حماية حقوق المؤلف ومُدِتها

المادة الثالثة والعشرون ( 23 ) :
تسري أحكام هذا النظام على المُصنفات التالية:
1- مُصنفات المؤلفين السعوديين والأجانب التي تُنشر أو تُمثل أو تُعرض لأول مرة في المملكة العربية السعودية.
2- مُصنفات المؤلفين السعوديين التي تُنشر أو تُمثل أو تُعرض لأول مرة في بلد أجنبي.

المادة الرابعة والعشرون ( 24 ) :
1- تستمر حماية حقوق المؤلف في المُصنف مدى حياة المؤلف، ولمُدة خمسين سنة بعد وفاته.
2- تكون مدة حماية حق المؤلف خمساً وعشرين سنة من تاريخ النشر في
المُصنفات الصوتية أو الصوتية المرئية والصور الفوتوغرافية وأعمال الفنون
التطبيقية (سواء كانت حرفية أو صناعية) والمُصنفات التي تُنشر بدون ذكر
اسم المؤلف، ويبدأ حساب المُدة في هذه الحالة من تاريخ أول نشر للمُصنف
بغض النظر عن إعادة النشر.
3- بالنسبة للمُصنفات المُشتركة تُحسب مُدة الحماية من تاريخ وفاة أخر من بقي حياً من مؤلفيها.
4- تُحسب مُدة الحماية في المُصنفات التي يكون المؤلف فيها شخصاً معنوياً من تاريخ أول نشر للمُصنف.
5- إذا كان المُصنف مكوناً من عِدة أجزاء أو مُجلدات بحيث تُنشر مُنفصلة
أو على فترات، فيُعتبر كل جزء أو مُجلد منها مُصنفاً مستقلاً بالنسبة
لحساب مُدة الحماية.

المادة الخامسة والعشرون ( 25 ) :
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة والعشرين تسري أحكام هذا النظام على
المُصنفات الموجودة وقت العمل به، وبالنسبة لحساب مُدة حماية المُصنفات
الموجودة يدخل في حساب هذه المُدة الفترة التي انقضت من تاريخ الحادث
المُحدد لبدء سريان المُدة إلى تاريخ العمل بهذا النظام.

الباب الخامس

أحـكام الإيـداع

المادة السادسة والعشرون ( 26 ) :
1- يُلتزم بالتضامن مع مؤلفو وناشرو وطابعو المُصنفات التي تُعد للنشر عن
طريق عمل نُسخ منها في المملكة العربية السعودية بأن يودعوا على نفقتهم
الخاصة خمس نُسخ من المُصنفات المكتوبة بالمكتبة الوطنية بالرياض، وذلك
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر، كما يلتزم منتجو المُصنفات الفنية التي
يتم إنتاجها عن طريق عمل نُسخ منها في المملكة أن يودعوا ثلاث نُسخ في
مكتبة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالرياض، وذلك خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ الإنتاج. وفي حالة إعادة طبع المُصنف بإضافات أُخرى يتجدد
الالتزام بالإيداع.
وفي جميع الحالات يُلزم الناشرون وطابعو
المُصنفات أو منتجوها في المملكة بإثبات تاريخ نشر أو طباعة أو إنتاج
مُصنفاتهم على نفس المُصنفات، ويُعتبر كل مُجلد وحِدة مستقلة بذاتها في
المُصنفات التي تُعد للنشر في أكثر من مُجلد.
2- لا تنطبق إجراءات
الإيداع إلا على المُصنفات المُستخرج منها عدد كبير من النُسخ عن طريق
المطبعة أو أي وسيلة أُخرى للطبع أو التصوير أو الرسم أو التسجيل أو أي
وسيلة أُخرى مماثلة، وتُحدِد اللائحة التنفيذية عدد هذه النُسخ.
3-
يلتزم المؤلفون السعوديون الذين ينشرون أو ينتجون مُصنفاتهم خارج المملكة
بإيداع خمس نُسخ من كُل مُصنف منشور في المكتبة الوطنية بالرياض وثلاث
نُسخ من كل مُصنف فني مُنتج في جمعية الثقافة والفنون بالرياض.
4-
يُعاقب كُل من يُخالف أحكام الإيداع بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال، ولا
تزيد على خمسة آلاف ريال دون إخلال بوجوب إيداع النُسخ.

المادة السابعة والعشرون ( 27 ) :
مع مُراعاة أحكام المادة الثامنة من هذا النظام يُعتبر مُعتدياً على حق
المؤلف كُل من قام بدون إذن من مالك الحق بِمُباشرة أي تصرف من التصرفات
المبينة في المادة (7) من هذا النظام أو باستخراج أو تقليد أو بيع أو إيجار
أو توزيع أو استيراد أو تصدير أي مُصنف اعتدى فيه على حق المؤلف.

الباب السادس

العُقوبات
المادة الثامنة والعشرون ( 28 ) :
1- يُعاقب المُعتدي على حق المؤلف بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال أو
بإغلاق المؤسسة أو المطبُعة التي اشتركت في الاعتداء على حق المؤلف لمُدة
لا تتجاوز خمسة عشر يوماً أو بِهِما معاً، بالإضافة إلى تعويض صاحب الحق
عما لحقه من ضرر.
2- يُعاقب المُعتدي على حق المؤلف في حالة العود إلى
ارتكاب الاعتداء سواء على ذات المُصنف أو غيره بزيادة الحد الأقصى للغرامة
المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة على ألاَّ يتجاوز ضعف هذا
الحد، ويجوز الحكم بإغلاق المؤسسة أو المطبُعة لمُدة لا تتجاوز تسعين
يوماً أو بِهِما معاً، إضافة إلى التعويض المالي لصاحب الحق.
3- يجوز
للجنة المنصوص عليها في المادة الثلاثين بناءً على طلب من صاحب حق المؤلف
أن تأمر بمُصادرة أو إتلاف جميع نُسخ أو صور المُصنف التي ترى أنها عُمِلت
بطريق الاعتداء على حق المؤلف، وكذلك المواد المُخصصة أو المُستخدمة في
ارتكاب الجريمة أو بالتصرف فيها بالطريقة التي تراها مناسبة.
كما يجوز
لها إصدار قرار مؤقت بوقف النشر أو عرض المُصنف أو الحجز على النُسخ أو
الصور التي اُستخرِجت منه أو حصر الإيراد الناتج عن النشر أو العرض أو أي
أوامر مؤقتة تراها ضرورية لحماية حقوق المؤلف، وذلك إلى حين الفصل النهائي
في التظلم.

المادة التاسعة والعشرون ( 29 ) :
يتم ضبط المُخالفات والتحقيق فيها وتوقيع العقوبات وفق الإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية.

المادة الثلاثون ( 30 ) :
1- تُشكل بقرار من الوزير لجنة للنظر في المُخالفات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشاراً قانونياً.
2- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ولا تصبح قرارات اللجنة نافذة إلا بعد مصادقة الوزير عليها.

المادة الحادية والثلاثون (31 ) :
يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة أو التعويض التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه القرار الصادر من اللجنة.

أحـكام عـامة

المادة الثانية والثلاثون ( 23 ) :
تُحسب المُدة المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الهجري.

المادة الثالثة والثلاثون ( 33 ) :
يُصدر وزير الإعلام اللائحة التنفيذية لهذا النظام بعد الاتفاق مع وزارة المعارف والرئاسة العامة لرعاية الشباب.

المادة الرابعة والثلاثون ( 34 ) :
يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشرِه.

ملف وورد

http://www.cip.gov.sa/download/item159.doc

منقول من عدة مواضيع

و عد المشرف العام بعدم و ضع النسخ الشرعية في الوقت القريب لم أستطع العثور على الرابط

يمكن الحصول على البرامج من الأخوة المعتمرين و الثمن ليس حجة لان من يحتج بالثمن يستطيع الحصول على

القطع و الكتب أنضر ألى الرابط ذكرى لمن كان له قلب أو القى السمع و هو شهيد . ( جمع مبارك ) . قائمة

كتبه احمد التويجري
================================================== =======

الشيخ عبيد الجابري حفظه الله

إعادة طباعة الكتب التي لم يُشر فيها لحقوق الطبع

2- السؤال الثاني: ما حكم إعادة طباعة كتاب لمساعدة الطلبة، كتاب في الطب،
حيث أنَّ الجهة الأصلية التي طبعت الكتاب نسخت منه نُسخًا قليلة، اضطرت
الطلبة لتصوير الكتاب تصويرًا رديئًا، علمًا بأنَّ الجهة الأصلية لم تشر في
الكتاب لحقوق الطبع؟

الجواب: في هذه الحال:

إذا
كان النسخ ذاتيًا، تنسخ لنفسك، هذا لا مانع منه، وهذا معمول به عند
السلف، كان بعضهم ينسخ كتابًا لشخص، ويقول: هذه نسخة من كتاب فلان.

أمَّا على سبيل النشر والتوزيع فلا، لا بُدَّ بإذن من المالك .

الآجري: حتى بدون الإشارة؟

الشيخ: نعم، لأن هذا الأصل: الأصل، إلا إذا كتب: حقوق الطبع غير محفوظة؛ صرَّح: حقوق الطبع غير محفوظة . للمزيد من مواضيعي

» | فتاوى رمضانيه تهم المسلم ~ .
» كيفيه استخدام برنامج الفوتوشوب
» بلاتر يعلن قراره بشأن استخدام التكنولوجيا في مونديال 2014
» ¬°•|قوانين قسم.. البرامج والشروحات |•°¬ الرجاء الدخول ][ .. ][ ..
» شرح من اشهر البرامج في استعاده الصور حتى بعد الفرمات